قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن أي ملاحظات ستطرح بعد انتهاء اجتماعات سد النهضة في العاصمة الأمريكية واشنطن ستكون ملاحظات شكلية وليست في أساس الموضوع، موضحا أن الملاحظات التي ستقبل هي مجرد ضبط لصياغات، لكن الإطار الموضوعي المرتبط بالشق القانوني أو الفني سوف يطلع بها الجانب الأمريكي.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، أن مصر على ثقة أن الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وفي إطار سعيه إلى إخراج اتفاق عادل ومنصف يحقق مصلحة الأطراف الثلاث، سوف يأتي بنص يكون فيه مراعاة للمصالح المائية المصرية وأيضا تحقيق الهدف الذي تهدف إليه إثيوبيا بتحقيق التنمية و"بالتالي نكون قد انتهينا من هذه المفاوضات بشكل نهائي".

وتابع: "ليس هناك أي حديث عن ملاحظات جوهرية، وهناك توقع من الجانب الأمريكي أن يأتي الأطراف ليحيطونا علما بعد تلقي الصيغة بموافقتهم أو عدمها، وليس في إطار الدخول في أي مفاوضات إضافية، ولكن مجرد الموافقة على الاتفاق من عدمه إلا إذا كانت هناك موافقة لكن هناك حاجة إلى الضبط الصياغي أو تناول أمور شكلية يستطيع أن يعقد جولة أخيرة لتناول هذه الأمور الشكلية".

وأوضح: "لا أستطيع أن اتحدث عن الطرفين الآخيرين، نحن نتوقع أن يأتي الجانب الأمريكي بصيغة موضوعية ومتكافئة، وبعد ما اطلع عليه من رؤية من قبل الدول، والهدف القائم على هذا العمل بتحقيق المصلحة المشتركة بالدول الثلاثة بشكل متساوٍ وعادل ويحقق مصالحهم"، مؤكدا على أن مصلحة مصر هي الحفاظ على مصالحها المائية وألا يؤثر ملء وتشغيل سد النهضة على مصر، ومن ناحية إثيوبيا أن تسطيع أن تقوم بملء وتشغيل الخزان بشكل يتيح لها التنيمة وتوليد الكهرباء".

وأكد وزير الخارجية أن الاتفاق سيوضع به نصوص خاصة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ والفترة الانتقالية التي يتم فيها تطبيق النص لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية حتى لا يكون هناك أي تأخير في إقدام الجانب الأثيوبي على ملء الخزان.

واختتم وزير الخارجية مداخلته قائلا إن هناك آلية ملزمة في فض المنازعات وآليات للتنسيق والتعاون وتلقي المعلومات الفنية المرتبطة بملء وتشغيل السد والمياه التي تأتي للخزان، والتي تخرج منه، وكل ذلك في إطار من الآليات المتدرجة على المستوى الفني والوزاري.