يترقب الشارع الأردنى، غدا الأحد جلسة النطق بالحكم أمام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "هجوم كنيسة حمود"، والتي وقعت في 23 أكتوبر الماضي بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات أثناء مشاركتهم في مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس.

ويواجه في هذه القضية 5 متهمين، بينهم 3 منفذين رئيسيين (الشقيقان هزاع ومشعل زيدان الذنيبات وقريبهما أحمد سامي الذنيبات) واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة، لائحة تضم 7 اتهامات ثقيلة بموجب قانون منع الإرهاب، وتتصدر تلك التهم جريمة "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك" مكررة 9 مرات بعدد الضحايا، وهي جريمة تصل عقوبتها في القانون الأردني الساري إلى الإعدام شنقاً.

وكانت المحكمة قد طوت صفحة المرافعات وسماع الشهود في جلستها الثالثة الأربعاء الماضي، حيث استمعت إلى شهود النيابة العامة ومرافعات الادعاء والدفاع، قبل حجز الملف للتدقيق وإصدار القرار يوم الأحد 15 نوفمبر، بعد محاكمة سريعة بدأت مطلع الشهر الجاري وشهدت حضور المتهمين الرئيسيين عبر تقنية الاتصال المرئي وتعرف شهود العيان من ذوي الضحايا عليهم.

ووفقاً لتوضيحات قانونية، فإن الحكم المنتظر صدوره غداً يخضع لأحكام قانون منع الإرهاب الساري حالياً، ولن يكون نهائياً بمجرد النطق به، إذ يظل قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ صدوره، على ألا يُنفذ إلا بعد استكمال كافة مراحل التقاضي واكتسابه الدرجة القطعية.