إن حوادث القطارات ليست مجرد أخبار عابرة تتصدر عناوين الصحف، ثم تنحسر مع مرور الأيام ؛ بل إنها اختبارات قاسية لقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وكفاءة مؤسساتها، ومدى احترامها لقيمة الإنسان.
وحادث تصادم قطاري العياط الأخير، الذي وقع في نوفمبر 2026، وأسفر عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة العشرات، أعاد إلى الواجهة ملفًا قديمًا متجددًا، هو ملف سلامة السكك الحديدية في مصر، وما يحيط به من تحديات فنية وإدارية وبشرية متراكمة.
حسب ما أعلنته النيابة العامة، اصطدم القطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير في الاتجاه نفسه.
وكشفت التحقيقات الأولية المنشورة عن تعطيل قائد القطار الأول نظام التحكم الآلي، إلى جانب تقاعس مسؤولين بمحطة الرقة عن متابعة لوحة التحكم والإشارات، مع الإشارة إلى تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء تقصيره.
وهنا لا ينبغي أن نتعجل إصدار أحكام نهائية قبل استكمال التحقيقات، لكن ما تكشف حتى الآن يثير تساؤلات خطيرة تتجاوز خطأ قائد قطار أو تقصير موظف ؛ إذ كيف أمكن تعطيل نظام أمان دون أن تمنع المنظومة ذلك؟ وأين كانت الرقابة؟ ولماذا لم تعمل وسائل الحماية البديلة على منع وقوع التصادم؟
إن الخطأ البشري، مهما بلغت خطورته، لا ينبغي أن يكون نهاية البحث عن الأسباب، بل بدايته ؛ لأن المنظومات الآمنة تُصمم أصلًا لتقليل آثار الخطأ البشري، ومنع تحوله إلى كارثة.
لا يمكن إنكار أن مرفق السكك الحديدية المصري من أقدم وأهم مرافق النقل في المنطقة، وأنه يخدم ملايين المواطنين، ويربط بين محافظات مصر، ويمثل شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا لا غنى عنه.
لكن هذا المرفق يحمل أيضًا إرثًا ثقيلًا من التراكمات، نتيجة سنوات طويلة من مشكلات الصيانة، وتقادم أجزاء من البنية الأساسية، وتفاوت كفاءة الوحدات المتحركة، وضعف بعض نظم الإدارة والرقابة، فضلًا عن مشكلات العنصر البشري والتدريب والانضباط.
وقد شهدت السنوات الأخيرة استثمارات ومشروعات واسعة لتحديث الجرارات والعربات والقضبان والمحطات والإشارات وأنظمة التحكم، وهو جهد لا يصح تجاهله أو إنكاره.
لكن السؤال الذي يجب أن يظل حاضرًا: هل تحولت هذه الاستثمارات بالقدر الكافي إلى أمان ملموس يشعر به الراكب؟
فالتطوير ليس مجرد شراء جرارات جديدة، أو تجديد عربات، أو تحديث إشارات ؛ إنه منظومة متكاملة تبدأ بالتخطيط الهندسي السليم، وتمر بالصيانة والتشغيل والرقابة والتدريب، وتنتهي بوجود إدارة قادرة على ضمان استمرار الأداء بالكفاءة المطلوبة.
والأهم أن تحديث الأجهزة لا يكفي إذا لم يتزامن مع تحديث العقول وأساليب الإدارة وثقافة العمل والمسؤولية.
أما عن الفريق كامل الوزير، فهو شخصية إدارية وهندسية لها حضورها الواضح، ويتمتع بخبرة عملية وانضباط وقدرة على متابعة المشروعات، وقد ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بجهد كبير في مشروعات تطوير النقل والبنية الأساسية.
ومن الإنصاف الاعتراف بحجم هذا الجهد، وعدم اختزال تجربة الرجل في حادث واحد، كما لا ينبغي أن يتحول تقدير قدراته الشخصية إلى إعفاء من المساءلة عن أداء الوزارة التي يتولى مسؤوليتها.
فثمة فارق كبير بين كفاءة المسؤول الشخصية، وكفاءة المؤسسة التي هو مسؤول عنها.
قد يكون المسؤول مجتهدًا ومخلصًا وقادرًا على اتخاذ القرار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل مستويات المؤسسة تعمل بالكفاءة نفسها، أو أن نظم الرقابة والمتابعة والمحاسبة قد بلغت المستوى المطلوب.
وهنا تكمن إحدى أهم مشكلات الإدارة العامة في بلادنا: الاعتماد المفرط على شخصية المسؤول، بدلًا من بناء مؤسسة تعمل بقواعد واضحة، ونظم رقابة مستقلة، ومسؤوليات محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
فالوزير لا يستطيع أن يقف بنفسه على كل إشارة، ولا أن يراجع كل وردية، ولا أن يفحص كل قطار ؛ وإنما تقاس كفاءة إدارته بقدرته على بناء منظومة تكتشف الخلل قبل أن يتحول إلى كارثة.
وفد انطلقت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الحادث مباشرة  ، وامتدت إلى بعض وسائل الإعلام، وتفاوتت هذه الانتقادات بين مطالبات مشروعة بالمحاسبة، وأحكام متسرعة، وهجوم شخصي لا يساعد على فهم المشكلة أو علاجها.
وفي المقابل، جاء حضور وزير النقل أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وما صاحبه من استعراض للإنجازات وتدخلات ومواقف داعمة، ليطرح تساؤلًا آخر لا يقل أهمية.
لقد كان من حق الوزير أن يعرض ما تحقق، وأن يشرح حجم التحديات والاستثمارات، وأن يرد على الانتقادات غير الموضوعية. وكان من حق النواب أيضًا أن يستمعوا إليه، وأن يقدروا ما يستحق التقدير.

 
إن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بمعاقبة المخطئ المباشر، ولا إصدار تصريحات غاضبة، ولا الإعلان عن لجان جديدة تنتهي أعمالها دون نتائج ملموسة.
المطلوب مراجعة حقيقية وشاملة لمنظومة السكك الحديدية، وفق مجموعة من الأولويات:
1. - أنظمة الأمان والتحكم: مراجعة جميع أنظمة الإشارات والتحكم الآلي، ومنع تعطيلها دون تصريح فني موثق، مع وجود إنذار مركزي فوري يكشف أي تعطيل أو خلل، ووقف التشغيل الآمن عند غياب شروط الحماية.
2. - العنصر البشري: إعادة تقييم كفاءة العاملين في مواقع التشغيل والإشارات والقيادة، وتكثيف التدريب العملي والاختبارات الدورية، وربط استمرار شغل الوظائف الحساسة بالكفاءة والانضباط، مع تطبيق عادل وحازم لقواعد الثواب والعقاب.
3. - الصيانة والفحص الفني: وضع برامج ملزمة للفحص الدوري للجرارات والعربات والفرامل والقضبان والتحويلات، وعدم السماح بتشغيل أي وحدة لا تستوفي شروط السلامة.
4. - المساءلة المؤسسية: ألا تتوقف التحقيقات عند الموظف الذي ارتكب الخطأ، بل تمتد إلى مستويات الإدارة والإشراف والرقابة، لتحديد ما إذا كان هناك خلل في الإجراءات أو التدريب أو المتابعة أو توزيع المسؤوليات.
5. - الشفافية والإفصاح: إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية للرأي العام بعد انتهاء الإجراءات القانونية، ونشر مؤشرات دورية عن معدلات الحوادث وأسبابها، وما تم تنفيذه من إجراءات تصحيحية.
6. - تقييم الاستثمارات: قياس نجاح مشروعات التطوير بمؤشرات الأمان وانتظام التشغيل وجودة الخدمة، وليس فقط بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات التي تم افتتاحها.
7. - تأمين الشبكة: استكمال تأمين خطوط السكك الحديدية والمزلقانات والمعابر غير القانونية، ومعالجة المناطق الأكثر خطورة، والتعاون مع المحليات والجهات المعنية في هذا الملف.
8. - ثقافة السلامة: نشر الوعي بين المواطنين والعاملين بأهمية احترام قواعد التشغيل، والمحافظة على مرافق السكك الحديدية، والتعامل مع التحذيرات باعتبارها إجراءات لحماية الأرواح لا مجرد تعليمات شكلية.
هذه ليست مطالب نظرية، وإنما تمثل الحد الأدنى لما ينبغي أن تقوم عليه منظومة نقل آمنة، وتحتاج إلى جدول زمني معلن، وجهة مسؤولة عن التنفيذ، ومتابعة برلمانية ومجتمعية جادة.

وأخيرًا..
إن أرواح المواطنين ليست أرقامًا في بيان رسمي، ولا ينبغي أن تصبح مناسبة لتبادل الاتهامات أو تسجيل المواقف أو صناعة البطولات.
نحن نقدر الجهد، ونحترم الكفاءة، ونرفض الظلم والتجني، لكننا نؤمن أيضًا بأن المسؤولية لا تسقط بالاجتهاد، وأن الإنجاز لا يلغي أوجه القصور، وأن المحاسبة ليست إهانة للمسؤول، بل ضمانة لسلامة المؤسسة.
ولعل أعظم تكريم لوزير النقل، وللعاملين الشرفاء في هذا المرفق، ليس كلمات الإشادة والثناء، وإنما أن تنجح منظومة السكك الحديدية في أداء رسالتها، وأن يعود المواطن إلى بيته سالمًا، مطمئنًا إلى أن حياته ليست محل مخاطرة بسبب خطأ كان من الممكن منعه.
فالدولة القوية لا تُقاس فقط بما تشيده من مشروعات، وإنما أيضًا بما تحميه من أرواح، وبقدرتها على الاعتراف بأخطائها وتصحيحها قبل أن تتكرر.