تخضع حيازة الأسلحة النارية في القانون المصري لضوابط صارمة تهدف إلى فرض الانضباط الأمني وحماية المجتمع من أي استخدام خاطئ.

ومع اقتراب انتهاء المهلة المقررة لتجديد التراخيص بنهاية شهر أكتوبر الجاري، كشف اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح والخبير الأمني، عن أبرز المحظورات والالتزام القانونية الواجب اتباعها لحائزي الأسلحة، وذلك خلال تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع".

شدد اللواء رأفت الشرقاوي على حظر تركيب أي ملحقات غير مصرح بها على السلاح، مثل كاتم الصوت أو التلسكوب، مشيراً إلى أن إجراء أي تعديلات هيكلية أو برمجية على السلاح المرخص يعتبر مخالفة صريحة للقواعد القانونية المنظمة.

وأضاف الخبير الأمني، أن حائز السلاح ملتزم بالعيار المحدد في الترخيص فقط، ويُمنع نهائياً إحراز أو استخدام أية ذخيرة تختلف عن هذا العيار.

كما حذر من استبدال أو تغيير أي جزء ميكانيكي أو رئيسي من السلاح قبل الرجوع المسبق إلى قسم الشرطة المختص واستخراج الأوراق اللازمة.

أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ترخيص السلاح هو إجراء شخصي محض يرتبط بصاحبه فقط، وبالتالي فلا يجوز تحت أي ظرف تسليم السلاح أو إعارته للغير، مهما بلغت درجة القرابة أو صلة الرحم.

وفي حالة فقدان السلاح أو سرقته، أكد الشرقاوي على أهمية الإخطار الفوري والسريع للجهات الأمنية وقسم الشرطة التابع له، وذلك لدرء المسؤولية القانونية عن صاحب الترخيص، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة والنشر الفوري عن قطعة السلاح المفقودة.