تحول حق الأداء العلني إلى أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل داخل الوسط الفني خلال الأيام الماضية، بعدما حظيت الدعوة إلى تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بدعم واسع من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما، الذين اعتبروا أن تطبيقه يمثل خطوة ضرورية لحماية الحقوق المالية للمبدعين، وضمان حصولهم على مقابل عادل عند إعادة عرض أعمالهم على القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية.

توالت مواقف التأييد من الفنانين، الذين شددوا على أن المطالبة لا تستهدف تحميل المنتجين أعباء إضافية، وإنما تفعيل حق قانوني مطبق في العديد من دول العالم، بما يحقق توازنًا بين حقوق المبدعين واستمرار الاستثمار في الصناعة.

كان الفنان يحيى الفخراني من أوائل الداعمين للمقترح، مؤكدًا أن حق الأداء العلني يمثل ضمانة حقيقية للفنان بعد انتهاء سنوات عطائه، ويوفر له مصدر دخل يحفظ كرامته في المراحل المتقدمة من عمره.

وأشار إلى أن كثيرًا من الفنانين في الأجيال السابقة واجهوا أزمات معيشية بعد ابتعادهم عن الساحة، معتبرًا أن تفعيل هذا الحق أصبح ضرورة، خاصة أنه معمول به في دول عديدة دون أن يؤثر على حركة الإنتاج.

بدورها، أكدت الفنانة ليلى علوي أن صون الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين يعد ركيزة أساسية لتطور الصناعة الفنية، مشيرة إلى أن التشريعات المصرية تتضمن بالفعل نصوصًا تنظم هذا الحق، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما وجهت الشكر إلى النائب ياسر جلال، والدكتور أشرف زكي، والمخرج مسعد فودة، تقديرًا لجهودهم في طرح القضية والدفاع عنها.

ورأى الفنان أحمد أمين أن حق الأداء العلني ليس مطلبًا جديدًا، بل حق قانوني يضمن حصول الفنانين على جزء من العوائد التي تحققها أعمالهم عند إعادة استغلالها، مؤكدًا أن تطبيقه لا يتعارض مع مصالح المنتجين، بل يحقق العدالة بين جميع أطراف الصناعة.

وامتدت قائمة المؤيدين لتشمل طه دسوقي، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وفتحي عبدالوهاب، وهالة صدقي، وسماح أنور، إلى جانب المخرج محمد دياب، الذي شدد على أن حق الأداء العلني من الحقوق الأصيلة للمبدعين، ولا ينبغي أن يكون محل تنازل أو تفاوض.

وبالتزامن مع اتساع الجدل، أطلق عدد من الفنانين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #تفعيل_قانون_حق_الأداء_العلني، للمطالبة بالإسراع في تنفيذ أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، بما يضمن حماية الحقوق المالية لفناني الأداء عند إعادة بث أو عرض أعمالهم.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه المناقشات حول آليات التطبيق، وسط اتفاق واسع داخل الوسط الفني على أن تفعيل حق الأداء العلني يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة وحماية حقوق المبدعين، بما يدعم استدامة صناعة الفن في مصر.