أكد الحزب الليبرالي المصري رفضه القاطع لقرار الحكومة الأخير برفع سعر البنزين لما تؤدي إليه مثل تلك القرارات من مردود اجتماعي سلبي يتمثل في تآكل جديد على مستوى الطبقة المتوسطة وتعميق أزمة الفقر وزيادة العبء الاقتصادي على كاهل الشعب المصري.

واعتبر الحزب الليبرالي المصري أن رفع أسعار البنزين هو انصياع غير مدروس لصندوق النقد الدولي ولا يتماشى مع خطط الحكومة للتنمية، ونعيد التأكيد أنه على الرغم من اعتقادنا بضرورة رفع كافة أنواع الدعم في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق الحر، إلا أننا ندرك أن الاجراءات المتبعة لا بد أن تكون جزءًا من خطة متكاملة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، وليس فقط لإدراج مصر داخل خطط صندوق النقد الدولي.

وتابع: ونظرًا لكون الحكومة مستمرة في عدم وضوح الخطط الخاصة بتحرير السوق بشكل كلي وانسحاب مؤسساتها من المجال الاقتصادي واقتصار دورها على الإشراف على السوق وضمان نزاهة التنافسية وعدم الاحتكار أو المضاربة بالأسعار، ونظرًا لعدم وضوح خطط الحماية الاجتماعية، فإننا في الحزب الليبرالي المصري نرفض رفضًا قاطعًا جميع برامج رفع الدعم في ظل هذا الأداء الحكومي غير المتناسب مع التحديات الواقعة على كاهل الوطن والمواطنين.