قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إن الأجواء المحيطة بالجلستين الصباحية والمسائية التي خصصهما مجلس أمناء الحوار الوطني للمناقشة حول قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية كانت إيجابية جدا، وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذي أشتمل على خمسة موضوعات تدور حول مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، ومدة الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصره والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى حيث أن كلا من الجلستين شهدًت حضورًا مميزًا من ممثلين عن جميع مكونات الشعب.

وأضاف "غزال" لـ "النبأ" أن حزب «مصر٢٠٠٠» طالب بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر ما دام لا يحرض على عنف أو إرهاب، كما طالب بأن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الجنح علي 4 شهور، وفى جرائم الجنايات لاتزيد مدة الحبس الاحتياطى علي 12 شهرا وفى كل جرائم الجنايات التي تصل عقوبتها إلى المؤيد أو الإعدام فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطى 18 شهرا.. 

وكذلك صرف التعويض المناسب الذي يصل إلى الحد الأقصى للأجور فى حالة الحبس الخاطئ وثبت أنه خاطئ، بيد أن الكثير من المشاركين في الجلسات المتخصصه طالبوا بأن تكون بدائل الحبس الاحتياطي تحديد إقامة المتهم فى بيته أو التوقيع بشكل يومى فى أقسام الشرطة بجانب المنع من السفر.

وأوضح  أن الحوار الوطني شموليا وكاشفا في جميع القضايا الملحة، بدءًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولًا إلى المسائل  والقانونية، ويضع على طاولته أهم الملفات التي تشغل الدولة المصرية قيادة وشعبًا، وهذا يبرهن على مدى قرب الحوار الوطني من الشارع المصري وصلته بالحكومة.
وأكد: رئيس حزب مصر ٢٠٠٠،  أن الحوار الوطني أحدث حالة سياسية غيرت من المشهد السياسي المصري فيما يتعلق بطريقة تناول الموضوعات  ومناقشة القضايا وتعد حلقة مهمة جدا ضمن التنمية السياسية الحقيقية ويعبر عن الإرادة السياسية الحقيقية.