شهدت عدة مدن أوروبية موجة جديدة من الاضطرابات والاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن توقيف نحو 100 شخص، وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في برشلونة وبراغ وميلانو وباريس، في مشهد يعكس اتساع رقعة التوترات الاجتماعية والأمنية داخل القارة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الإضرابات والتحركات الاحتجاجية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن، إلى جانب المطالب بتحسين الأجور وحماية الخدمات العامة، بينما تحولت بعض التجمعات إلى مواجهات وأعمال تخريب وإتلاف للممتلكات.

وأظهرت التطورات أن الاحتجاجات لم تعد مقتصرة على المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت في بعض المدن إلى مواجهات مباشرة مع قوات الأمن، وأعمال تخريب طالت المحال التجارية والممتلكات العامة.

في إسبانيا، شهدت برشلونة تصعيدا عقب الاحتجاجات، حيث اندلعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الشرطة الكتالونية، وأقدم ملثمون على تحطيم واجهات متاجر وإلقاء ألعاب نارية باتجاه قوات الأمن.

وتزامنت هذه التطورات مع الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا يوم 11 نوفمبر، احتجاجا على أزمة السكن وارتفاع الأجور، والذي أسفر عن توقيف ما لا يقل عن 75 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، وفقا لبيانات السلطات الإسبانية.

وتأتي أحداث برشلونة ضمن موجة أوسع من الاضطرابات التي شهدتها مدن أوروبية، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي.
وكانت مدن أوروبية أخرى، بينها ميلانو وباريس، قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات وأعمال شغب وتخريبا، ما أعاد ملف الأمن الداخلي إلى صدارة النقاش السياسي الأوروبي.