أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التى كانت قد حظرتها فى عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشى النووية المتضررة إلى البحر.

وقال وزير الزراعة اليابانى شينجيرو كويزومى، يوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات فى بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".

وأشارت الصين إلى تحقيق "تقدم جوهرى" فى المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التى شكّلت نقطة توتر سياسى ودبلوماسى كبيرة بين البلدين.

ووصف كويزومى استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع فى الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية اليابانى تاكشى إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين."

ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون أن الحظر الصينى على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل.

وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي.

وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقى الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئى ضئيل.

يُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعى المحار.

فى سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضى ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي.
واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحى الأولية.

وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات فى الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.