أوقفت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مليار دولار من خدمات الصحة النفسية لطلاب المدارس.

وعللت الإدارة هذا القرار بأن البرامج الممولة بموجب قانون مشترك بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى يهدف إلى الحد من العنف المسلح فى المدارس لم تعد تصب فى "مصلحة الحكومة الفيدرالية"، بحسب صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشرعين أقروا هذا التمويل عام 2022 بعد أن أطلق طالب سابق النار فى مدرسة ابتدائية فى أوفالدي، تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين وإصابة 17 آخرين.

وقد حل هذا الإجراء، المعروف باسم "قانون المجتمعات الأكثر أمانا المشترك بين الحزبين"، خلافا استمر لعقود بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس حول معالجة العنف المسلح، من خلال التركيز بشكل كبير على تحسين دعم الصحة النفسية للطلاب.

ولكن مع بدء بعض برامج الصحة النفسية، ألغت وزارة التعليم الأمريكية التمويل هذا الأسبوع وأبلغت المستفيدين من المنح بضرورة إعادة تقديم طلباتهم للحصول على التمويل بسبب احتمالية انتهاكهم لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي.

ولم تُحدد الوزارة قانونا للحقوق المدنية، ولم تُقدم للمستفيدين من المنح أى دليل على وجود انتهاكات، وفقا للإشعار الذى اطلعت عليه صحيفة نيويورك تايمز.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم مادى بيدرمان أن المنح قد توقفت بسبب التركيز بشكل خاص على زيادة تنوع أخصائيى علم النفس والمستشارين وغيرهم من العاملين فى مجال الصحة النفسية.

وقالت: "فى ظل الأولويات المعيبة لإدارة بايدن، استخدم المستفيدون من المنح التمويل لتنفيذ إجراءات لا علاقة لها بالصحة النفسية، وقد تضر بالطلاب أنفسهم الذين يُفترض أن تساعدهم المنح".

وأضافت بيدرمان: "نحن مدينون للعائلات الأمريكية بضمان أن أموال دافعى الضرائب تدعم الممارسات القائمة على الأدلة، والتى تركز بالفعل على تحسين الصحة النفسية للطلاب".