كشفت مصادر مطلعة بتجارة القطن، أن اللجنة التنفيذية لتداول القطن ستجتمع غدا الأحد، لتحديد أسعار فتح مزادات القطن لموسم الحصاد الجديد 2026-2027.وتشكل اللجنة سنوياً بقرار من وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة لتحديد ضوابط أسعار مزادات القطن.

وتبدأ زراعة القطن المصري من منتصف شهر مارس من كل عام وتنتهي في الوجه القبلي بحلول شهر مايو، وفي الوجه البحري تمتد حتى نهاية شهر يونيو، فيما يبدأ جني محصول القطن في سبتمبر من كل عام.

وسجلت أسعار القطن خلال الموسم الماضي 2025-2026 نحو 6500 آلاف لقنطار القطن وجه قبلي و8000 لقنطار قطن وجه بحري.

ولم يتم تحديد أسعار ضمان لبيع القطن خلال الموسمين الماضيين، بعدما تسببت في عزوف التجار عن شراء المحصول، حيث تلزم أسعار الضمان التجار بشراء المحصول عند مستويات محددة دون مراعة لآليات العرض والطلب.

وكانت الحكومة تحدد سعر ضمان لبيع القطن، يضمن للفلاحين بيع المحصول عند مستوى معين، حتى وإن انخفضت الأسعار العالمية، ولكن هذا ما رفضه القطاع الخاص.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فقد تم زراعة 195 ألف فدان قطن خلال الموسم الحالي 2026 مقارنة بمستهدفات قُدرت بـ214 ألف فدان.

وبلغ إجمالي الكميات المنزرعة في وجه بحري نحو 185 ألف فدان مقارنة بمستهدف 189 ألف فدان، في حين سجلت الكميات المنزرعة في وجه قبلي نحو 10 آلاف فدان مقارنة بـ 25 ألف فدان مستهدف زراعتها.

وبحسب مستند رسمي اطلعت عليه «الشروق»، بلغت صادرات مصر من القطن 2.1 ألف طن في الأسبوع الأول من الموسم التصديري 2026-2027.

وبدأ الموسم التصديري الجديد 2026-2027 في 1 سبتمبر 2026 وينتهي في 31 أغسطس 2027.

وتراوح سعر تصدير القطن المصري في أول الموسم بين 142 سنتاً لليبرة لصنف جيزة 94، و116 سنتاً لليبرة لصنف جيزة 95 للمحصول القديم، مقارنة بأسعار تراوحت بين 164 سنتاً لليبرة لصنف جيزة 92، و142 سنتاً لليبرة لصنف جيزة 94 بنهاية الموسم التصديري الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية انتهى موسم تصدير القطن الماضي 2025-2026 في 31 أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي الكميات التي تم تصديرها خلاله نحو 64 ألف طن بزيادة 64% مقارنة بالموسم السابق له.

وتصدرت الهند أكبر البلاد المستوردة للقطن المصري خلال الموسم التصديري الماضي بإجمالي تعاقدات 38.1 ألف طن تلتها الصين بإجمالي تعاقدات 13.9 ألف طن، ثم باكستان 6 آلاف طن.

وذكرت مصادر لـ "الشروق"، أن إجمالي حجم مخزونات القطن المتبقية من الموسم السابق تبلغ 25 ألف طن بما يعادل 500 ألف قنطار، مشيرة إلى أن تلك المخزونات تؤثر في حجم المعروض من القطن في الموسم الجديد وبالتالي ستؤثر سلبا على أسعاره.

وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية تمتلك نحو 350 ألف قنطار من مخزون القطن القديم، والتي كانت استلمتها من المزارعين خلال موسم 2025، مشيرة إلى أن الوزارة ستطرح تلك الكميات للبيع خلال مزادات قادمة.

وكانت وزارة المالية اشترت 500 ألف قنطار قطن من الفلاحين في موسم 2025، تنفيذاً لسياسة سعر ضمان القطن التي وضعتها الحكومة وقتها.