قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن بناء هوية للأثاث المصري وزيادة الربط بين المصممين والمصنعين هو أمر ضروري جدا يساهم في الارتقاء بالمنتج الوطني إلى آفاق المنافسة العالمية، وهو الهدف المحوري الذي تتضافر من أجله جهود كل مؤسسات الدولة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الصناعة مع عدد من مصنعي ومصممي الأثاث ومدخلات الإنتاج، بهدف الاستماع إلى رؤى ومتطلبات العاملين في القطاع والتعرف على التحديات التي تواجههم، وبحث سُبل تطوير صناعة الأثاث وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور الرئيسية لتطوير القطاع، شملت تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات في المشروعات الكبرى، وتفعيل المنصات الرقمية للتسويق ودعم النفاذ للأسواق الخارجية وفق استراتيجية متكاملة تضمن استدامة النمو، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة، لاسيما في إفريقيا وليبيا والعراق، وتذليل العقبات الجمركية واللوجستية أمامها.

كما بحث اللقاء إمكانية وضع برنامج شامل لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، من خلال إتاحة دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العمالة الفنية، وإقرار آليات حوكمة ورقابة وضبط جودة تضمن التزام هذه الورش بالمعايير والمواصفات القياسية، إلى جانب استعراض دراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية مؤهلة ومتكاملة تجمع كل مدخلات ومكملات الصناعة في مكان واحد، بدءا من الأخشاب والإسفنج والزجاج والمعادن، وصولا إلى مراكز البحث والتطوير والدعم اللوجستي.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات المصرية العريقة التي تمتلك تاريخا حافلا وسمعة عالمية مرموقة، مدعومة بمقومات ومزايا تنافسية واعدة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مشيرا إلى أن القطاع لم يصل بعد إلى المستهدف المأمول خلال المرحلة الحالية مقارنة بحدود إمكاناته الحقيقية.

وأوضح أن الوزارة تتبنى منهج عمل قائما على الشراكة المباشرة والتفاعل الميداني مع الخبراء والجهات المعنية في كل القطاعات الإنتاجية؛ للوقوف على الاحتياجات الفعلية والتحديات من واقع الممارسة العملية، ومن ثم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية ومحددة الأهداف، مشددا على أن الرؤية الحالية تستهدف مواكبة التحديثات العالمية المتقدمة وتحقيق قفزات نوعية في حجم الصادرات المصرية.