تسعى الحكومة إلى طرح شركة «النصر لصناعة الزجاج والبلور» فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، ضمن برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

وأوضحت المصادر أن الحكومة تستهدف التخارج الكامل من الشركة التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ عملية التخارج عبر البورصة، فيما يظل خيار بيع حصة لمستثمر استراتيجى مطروحًا حال تلقى عرض مناسب.

وأضافت أن نسبة الأسهم المقرر طرحها لم تُحسم بشكل نهائى حتى الآن، وأن الجدول الزمنى يستهدف إتمام العملية قبل نهاية 2026، مع إمكانية إرجائها إلى مطلع 2027 حال استغرقت إجراءات التجهيز والطرح وقتًا أطول من المتوقع.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت فى 8 أبريل الماضى على القيد المؤقت لأسهم «النصر لصناعة الزجاج والبلور»، برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وألزمت اللجنة الشركة باستيفاء شروط القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم لتنفيذ الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، على أن يعتبر القيد كأن لم يكن حال عدم الالتزام بهذه المهلة، ما لم توافق الهيئة على مدها.

واشترطت لجنة القيد الحصول على موافقة جهاز تنمية سيناء لاستمرار القيد المؤقت للشركة، وفقًا لقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

تأسست «النصر لصناعة الزجاج والبلور» عام 1932 تحت اسم «مصانع ياسين»، قبل تغيير اسمها فى ستينيات القرن الماضى، وتعد من أقدم الشركات العاملة فى صناعة الزجاج فى مصر.

وتعمل الشركة من خلال مصنعين، أحدهما لإنتاج الزجاج المسطح المزخرف، والآخر لإنتاج أدوات المائدة من الأكواب والأطباق وغيرها، ويضمان أربعة خطوط إنتاج، يعمل اثنان منها بالطاقة المزدوجة.

يأتى التحرك لطرح «النصر للزجاج والبلور» ضمن توجه حكومى أوسع لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة أو بيعها لمستثمرين استراتيجيين.

وتستهدف الحكومة، ضمن الإصدار الثانى من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% من النشاط الاقتصادى قبل عام 2030.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال إطلاق الوثيقة فى وقت سابق من العام الجارى، إن مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ارتفعت إلى 56.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل نحو 39.8% فى الفترة السابقة، متوقعًا تجاوز مستهدف 65% خلال العامين المقبلين.

وجمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2025، بما يعادل نحو 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار، وفق بيانات حكومية.

وتمتلك الدولة نحو 561 شركة تعمل فى 18 نشاطًا اقتصاديًا، موزعة على 45 جهة حكومية، بحسب بيانات رسمية، فيما تعمل الحكومة حاليًا على إعداد حصر محدث للشركات المملوكة للدولة ووضع خطة تفصيلية للتخارج من عدد منها.

ويعد تسريع برنامج التخارج وزيادة دور القطاع الخاص أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، الذى أكد فى يونيو الماضى استمرار العمل مع الحكومة لدفع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.