وافق بنكا قطر الوطنى وقناة السويس على منح قرضين بإجمالى ٢٤ مليار جنيه لصالح شركتى التعاون للبترول ومصر للبترول، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

أحد المصادر قال إن القرض توزع بواقع ١٤ مليار جنيه لصالح شركة مصر للبترول، وقام بتمويله بنك قناة السويس، فى حين يمنح بنك قطر الوطنى قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه لصالح شركة التعاون للبترول.

بحسب المصادر فإن مدة السداد للقرضين تبلغ ثلاث سنوات، وحصلت عليها الشركتان بضمانة من وزارة المالية، ومن المتوقع تفعيل صرف القرضين خلال سبتمبر الجارى، بهدف تغطية اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول المصرية.

وتعد ضمانة وزارة المالية شرطًا أساسيًا فى القروض التى تحصل عليها الشركات والهيئات الحكومية سواء من بنك محلى أو دولى.

أضاف أن القروض تأتى فى إطار توفير السيولة اللازمة لتمويل مشتريات المنتجات البترولية، فى ظل احتياجات الهيئة المستمرة لتدبير المنتجات اللازمة للسوق المحلية.

حصلت الهيئة العامة للبترول فى مطلع العام الجارى على قرض بقيمة مليار دولار من تحالف بنوك خليجية يوجه لسداد التزامات مالية مستحقة عليها، وتضم قائمة البنوك: «أبوظبى التجارى، أبوظبى الأول، الأهلى الكويتى، الكويت الوطنى، المشرق الإماراتى».

تأسست «مصر للبترول» عام 1911، وهى إحدى أكبر شركات تسويق وتصنيع المنتجات البترولية فى مصر، ومن بين خدماتها تموين الطائرات والسفن والسيارات، فى حين تأسست «التعاون للبترول» عام 1934 ويتركز نشاطها فى إنتاج وتسويق أنواع مختلفة من الزيوت، مثل زيوت المحركات وزيوت التروس والزيوت الخاصة بأدوات التصنيع، وتصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 19 دولة إفريقية وعربية وأوروبية.

خلال آخر عامين حصلت شركات تابعة للهيئة العامة للبترول على عدة قروض، منها شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد نحو ٨ مليارات جنيه قبل عام، وذلك لتمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول، وسبق ذلك قرضين بقيمة ٢٠ مليار جنيه مناصفة بين شركة مصر للبترول، شركة مصر للتعاون، توجه القروض الثلاثة إلى تمويل استيراد منتجات بترولية ولتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة فى التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة، تبعًا لتصريحات المصادر.