أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية؛ لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، وذلك لمدة عام ينتهي في 10 يوليو من العام المقبل 2027، وفقًا لبيان الهيئة اليوم.

وتقرر استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO)، لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية" وبدء العمل به.

وصدر القرار تيسيرًا على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، بمنحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط واجتياز التحديات التنظيمية والمالية والفنية التي تواجهها لاستمرار نشاطها، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال أو الشكل القانوني.

ويُشترط أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة فقط، وأن يبلغ رأس مالها المدفوع 75 مليون جنيه في نشاط التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فضلًا عن المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

من جانبه، أكد إسلام عزام، حرص الهيئة على تطوير الأنشطة المتصلة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، ودمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز استقرار وانضباط النشاطين، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويحمي حقوق المواطنين المستفيدين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن القرارات المتعاقبة الصادرة عن الهيئة لتنظيم النشاطين تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين جودتها؛ بما يسهم في توسيع سوق التأمين في مصر، مع ضمان التزام الشركات بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة، بما يكفل حوكمة إداراتها، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر وتحديات السوق، ومواكبة التطورات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت حتى الآن، الترخيص المؤقت لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثماني شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وما يزال عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.