تبدأ الإدارات المحلية بالمحافظات، بعد غدٍ الأحد، تنفيذ توجيهات الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع؛ في إطار حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، وتقليل الضغط على الموارد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكشف مصدر حكومي أن المحافظات وضعت آليات مرنة لتطبيق القرار، تعتمد على تقسيم العاملين داخل الدواوين العامة إلى فئات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأثر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق" أن الفئات التي تعمل من المنزل داخل الإدارات المحلية هي الإدارات الإدارية، والعاملون بالشئون المالية والحسابات، وإدارات التخطيط والمتابعة، والموارد البشرية، وبعض قطاعات الدعم الفني والمكتبي.

ونوه بأن هذه الفئات يتم تكليفها بمهام يمكن إنجازها إلكترونيا، مع متابعة الأداء من خلال الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الداخلي.

أما الفئات التي تستمر في العمل من المقرات الحكومية، فأوضح المصدر أنها تشمل العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وإدارات التراخيص، والوحدات المحلية بالأحياء والمراكز، والإدارات الميدانية والخدمية، وغرف الطوارئ.

وأكد المصدر أن هناك تعليمات بعدم تأثر الخدمات الجماهيرية، خاصة ما يتعلق باستخراج التراخيص، وتلقي الشكاوى، والتعامل مع الأزمات، مؤكدا أن العمل عن بُعد يُطبق فقط على الوظائف التي لا تتطلب تواجدا مباشرا مع المواطنين.

وأشار إلى أن المحافظات وضعت آليات لتنفيذ القرار بشكل إيجابي من خلال اعتماد الإدارات المحلية لعدد من الضوابط لضمان نجاح التطبيق، أبرزها: إعداد جداول تناوب بين الموظفين، وتحديد نسب حضور وانصراف داخل كل إدارة، ومتابعة الأداء الوظيفي عن بُعد بشكل يومي، بالإضافة إلى إلزام الموظفين بالتواجد الإلكتروني خلال ساعات العمل، مع استمرار خطوط الاتصال بين القيادات والعاملين.

وتابع: "كما تم تفعيل غرف متابعة داخل كل محافظة لرصد نسب الالتزام، والتأكد من عدم حدوث أي تعطيل في مصالح المواطنين".

وأفاد بأن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق معادلة صعبة، تجمع بين ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل النفقات من جهة، والحفاظ على انتظام الخدمات العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين من جهة أخرى، وهو ما دفع الإدارات المحلية إلى تبني نموذج التشغيل المرن الذي يجمع بين الحضور الفعلي والعمل عن بُعد.

وكانت الحكومة قد أصدرت هذا القرار لتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء دون الإخلال بسير العمل، فيما استثنى القرار القطاعات الحيوية والإنتاجية من التطبيق الكامل، مع استمرار العمل بكامل طاقته في الخدمات الجماهيرية، ومنح كل محافظة مرونة في تحديد آليات التنفيذ حسب طبيعة العمل بها.