سحب البنك المركزي المصري اليوم، سيولة بقيمة 78 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، من خلال 5 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.5%.

كان البنك المركزي أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

ويعمل المركزي علي إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، لتسجل نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.212 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. بحجم زيادة يصل الي 2.8 تريليون جنيه.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، ارتفع حجم المعروض النقدي ليصل إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.803 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، في مؤشر على تنامي الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد.

ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، بنمو 1.25%.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 3.75 تريليون جنيه في نوفمبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.

ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمير 2025.

وتعكس هذه المؤشرات اتساعًا واضحًا في السيولة داخل الاقتصاد المصري، بما يشير إلى مرحلة توسع نقدي ترتبط بتداعيات السياسات المالية والنقدية خلال الفترة الماضية. فارتفاع السيولة المحلية والمعروض النقدي يعكس زيادة حجم الأموال المتاحة للتداول، سواء داخل الجهاز المصرفي أو خارجه، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتغيرات في مستويات الإنفاق العام، وتمويل الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، إلى جانب تحركات أسعار الفائدة وأدوات السياسة النقدية التي تؤثر مباشرة في حجم الكتلة النقدية.

وسحب البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي سيولة بقيمة 78.200 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 6 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5% ويعد هذا أول عطاء بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 1% ديسمبر الماضي.