أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري على عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية؛ وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الوزيرة، خلال التقرير الذي تلقته من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، حول نتائج المرور الميداني المفاجئ على حي العمرانية بمحافظة الجيزة، إلى أن أعمال اللجنة قد أسفرت عن رصد مخالفة بناء جسيمة بالعقار الكائن في 18 شارع محمود صدقي من شارع ترعة الزمر.

وتابعت: "تبين قيام المخالف بإجراء تعديل معماري وصب أعمدة من الدور الأرضي وصولا إلى الدور الرابع علوي بمسطح مخالف قدره 300 متر مربع بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأعمال المخالفة".

كما رصدت اللجنة حالات عديدة من المخالفات الإدارية والمالية داخل قطاعات الشئون الإدارية والمخازن بالحي، والتي استوجبت الإحالة الفورية للتحقيق.

وفي إطار الحرص على تسهيل الإجراءات للمواطنين، تابعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي بالحي، حيث تم التوجيه بإنهاء كل المعاملات المتأخرة، ما أسفر عن إنجاز 80% من الطلبات المتراكمة لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم المرور الميداني المفاجئ على مدينة قها بالقليوبية لمراجعة كل ملفات العمل ورصد أي حالات تقصير أو مخالفات إدارية وقانونية، حيث انتهت هذه الجولات باتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الحاسمة التي تعكس إصرار الوزارة على التصدي لكل أشكال الإهمال أو الفساد الإداري في مهده.

وكشفت الوزيرة عن رصد مخالفات جسيمة وإهمال في أداء المهام الوظيفية من قبل بعض القيادات والمسئولين بالإدارة الهندسية والأملاك، حيث تبين عدم قيام مسئولي الأملاك بحصر أملاك الدولة (سجل 8 أملاك)، وهو ما تم تداركه وإنشاء السجل فورا أثناء تواجد اللجنة.

كما رصد التفتيش وجود تلاعب في سجلات المأموريات وخطوط السير وعدم انتظام حضور العاملين، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية تتعلق بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال الحملة الميكانيكية، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار فوري بإحالة المسئولين المقصرين بكل الإدارات المعنية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية؛ نظرا لتقاعسهم عن التصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد وتعطيل إصدار تراخيص الهدم والبناء دون سند قانوني.

وعلى الصعيد الميداني والخدمي، تابعت اللجنة تنفيذ حملتين مكبرتين بمدينة قها لإزالة إشغالات المحلات وإخلاء الأرصفة للمشاة، مع غلق وتشميع عدد من المقاهي والمحال غير المرخصة، كما تم رصد تراكمات للقمامة ببعض المناطق الرئيسية وبالمحطة الوسيطة، حيث تم التوجيه بالاستعانة بمعدات مركز ومدينة قليوب والمقلب الرئيسي بأبو زعبل لرفع تلك التراكمات فورا، مع التشديد على رفع كفاءة المعدات بالحملة الميكانيكية بمدينة قها.

وقد تم الربط التكنولوجي بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة ومركز السيطرة بالقليوبية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات المرصودة لحظة بلحظة، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وتطبيق القانون بكل حزم.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، وأن حملات التفتيش المفاجئة ستستمر وتتوسع لتشمل كل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وأن التقييم الحقيقي للقيادات المحلية يعتمد على مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة وقدرة المسئول على التواجد الميداني الفعال لحل المشكلات.

كما أكدت استمرار متابعة تنفيذ كل الإزالات المرصودة ضمن موجة الإزالة الـ 28 الجارية، لافتة إلى أن الهدف الأسمى هو ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في كل ربوع المحافظات.