أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية حيوانات الشارع في مصر تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن استيراد السموم للإضرار بحياة هذه الحيوانات مرفوض تمامًا وغير مسموح به قانونيًا.

وأوضح الوزير، في اتصال هاتفي، ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تمتلك خطة واضحة للتعامل مع الكلاب الضالة، تعتمد على حلول إنسانية وسليمة، بعيدًا عن أي إجراءات قد تهدد حياتها، مشيرًا إلى أن القتل ليس خيارًا مطروحًا في أي مرحلة من مراحل هذه الخطة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة البيئة للتعامل مع أزمة حيوانات الشارع، مع التركيز على الحفاظ على التوازن البيئي، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع المؤسسات المدنية لتعقيم وتحصين الكلاب الضالة بشكل دوري، بما يحد من انتشار الأمراض، ويحافظ على سلامة الحيوان والمواطن على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أن مصر حريصة على إنشاء ملاجئ مجهزة لحيوانات الشارع، لتوفير الرعاية اللازمة لها وحل مشكلاتها بشكل سلمي، مؤكدًا أن هذه الخطوات جزء من استراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة وحماية جميع الكائنات الحية، بما يضمن التوازن البيئي والصحي للمجتمع.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلّط الضوء على خطة الدولة لمكافحة كلاب الشوارع الضالة، في إطار تحقيق التوازن البيئي وحماية صحة الإنسان، وتضمّنت الفيديوهات جولة لقاءً مع الدكتور حامد موسي الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واستعرض الأقنص، أبرز ملامح استراتيجية الدولة 2030 الخاصة بالقانون رقم 23، والذي يحدد آليات التعامل مع الكلاب الضالة، بما يضمن المحافظة على صحة المواطنين، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية 2030 ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل: إمساك الكلاب الضالة، تقديم التطعيمات والأمصال اللازمة لها، تعقيمها، ثم إطلاقها، إلى جانب إنشاء وتخصيص إدارة عامة متخصصة لمتابعة الحيوانات الخطرة الضالة.