أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تبنت نهجًا استباقيًا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وضمان عدم إساءة استخدامها في الجرائم المالية، مشيرًا إلى أن الجهات الوطنية تعمل على تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الناشئة عن تطور أساليب الجريمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي لمديري الامتثال في المصارف العربية، المنعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ورعاية البنك المركزي المصري، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأشار رئيس الوحدة إلى أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لدعم منظومة مكافحة الجرائم المالية، بالتوازي مع تسخير أحدث التقنيات في رصد وتتبع الأنشطة المشبوهة، بما يتماشى مع الأطر القانونية والضوابط الدولية.

وأوضح أن التحولات المتسارعة في البيئة المالية العالمية تفرض تحديات أكثر تعقيدًا، مؤكدًا أن توظيف التكنولوجيا المالية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وتقنيات تتبع المعاملات، أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة الامتثال.

ولفت إلى أن التطور المستمر في أساليب ارتكاب الجرائم المالية دفع "مجموعة العمل المالي" إلى تحديث منهجياتها، خاصة فيما يتعلق بتقييم وإدارة المخاطر في ضوء المتغيرات التكنولوجية.

وفي سياق متصل، شدد المستشار أحمد سعيد خليل على أهمية التعاون المحلي بين وحدات المعلومات المالية والجهات الرقابية والقطاع المصرفي وسلطات إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات في الوقت المناسب وتكامل الأدوار يمثلان حجر أساس لبناء منظومة وطنية فعّالة وقادرة على مواجهة المخاطر المتنامية.