قال محمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية، لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومساندة جهود الدولة فى تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى وإسهامه فى الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتمويل الشركات والجهات المتخصصة فى إنتاج الشتلات والتقاوى الأعلى إنتاجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة، وتشجيع الابتكار فى الزراعة الحديثة، والتوسع فى تمويل نظم الرى الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة إلى التوسع فى برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح فى تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية فى الأسواق الخارجية.

وأوضح أبوالسعود، فى تصريحات صحفية، أنه وفقًا لاستراتيجية البنك الزراعى المصرى، سيظل البنك هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعى، وسيبقى داعمًا ومساندًا للفلاح المصرى، وذلك من خلال التوسع فى إتاحة التمويلات اللازمة، لدعم الأنشطة الإنتاجية فى كل مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى، مؤكدًا أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا لإتاحة قروض إنتاج المحاصيل أو ما يُعرف بـ«السلف الزراعية»، التى تُمثل أحد أوجه مساندة البنك للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، وأسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.

وأشار إلى أن حجم تمويل الإنتاج النباتى للمحاصيل الزراعية بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، وبمعدل نمو سنوى يصل لحوالى 15% يستفيد منها المزارعون بشكل مباشر، حيث بلغ حجم القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 300 ألف مزارع، هذا بالإضافة إلى أن نسبة تمويل الإنتاج الحيوانى بلغت نحو 15% من المحفظة الائتمانية، يتم منحها إلى المستفيدين، وفق ضوابط وقواعد تؤدى إلى زيادة فعلية فى الناتج العام للقطاع الزراعى فى مصر.

وأكد أبوالسعود، أن البنك الزراعى المصرى يولى أهمية كبيرة للزراعة التعاقدية من منطلق حرصه على دعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار دون وسيط، بالإضافة إلى تشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير والتصنيع الزراعى، من بينها تمويل زراعة محصول قصب السكر فى محافظات جنوب الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم تمويل قصب السكر نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال آخر شهرين فقط.

يُذكر أن البنك الزراعى المصرى يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة 5 %، يحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أى محصول من خلال بطاقة «ميزة الفلاح»، ويتم تقدير قيمة القرض وفقًا للفئة التسليفية لكل محصول، والتى يتم إقرارها بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، وفقًا لطبيعة كل محصول وتكاليف إنتاجه، على أن يقوم المزارع بسداد قيمة القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد وبيع المحصول، ويتخذ البنك عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وتسريع وتيرة المنح سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية أو فروع البنك المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية.

وتهدف قروض الإنتاج النباتى إلى مساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل، نتيجة الارتفاع فى أسعار السلع، ومستلزمات الإنتاج خاصة فى القطاع الزراعى، وتقليل آثارها على صغار المزارعين، بما يُمثل الدعم الأساسى للفلاح، لاستمراره فى العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشته، ومساهمته فى تنمية القطاع الزراعى.