قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، إنه سيتم صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وذلك في تصريحات لقناة "سي إن بي سي عربية".

أضاف جيمبرت أن صرف هذه الشريحة يرتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وبحسب تقرير صادر عن البنك أمس، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في إشارة إلى تحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وسط تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.

كما توقع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي في العام المالي 2026/2027 إلى 4.8%، مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.

وقال جيمبرت في تصريحاته إن حالة عدم اليقين بسبب التوترات في المنطقة لا تزال تفرض مزيداً من التحديات على العديد من الدول، وهو ما يفسر التباين في توقعات النمو بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.