قال المهندس عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن الشراكات تتركز في قطاعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تعهد بتنفيذ المشروعات التي كانت تتولاها في السابق إلى القطاع الخاص، إما لصالح الدولة، أو بترخيص منها ليقدم الخدمة مباشرة للمستفيد تحت تسعير مقيد من الحكومة.
وكشف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» عبر «القاهرة والناس» أن قيمة المشاريع التي جُهزت دراساتها وطرحت بالفعل خلال العام الماضي، بلغت استثماراتها قرابة 41 مليار جنيه.
وأضاف أن من المقرر اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشة طرح 10 مشروعات جديدة تتراوح قيمتها الاستثمارية بين 25 إلى 35 مليار جنيه.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في قطاع الشراكة مع القطاع الخاص داخل وزارات مختلفة، مثل النقل، والتعليم وهيئة المجتمعات العمرانية والكهرباء، كاشفا أن «هناك مطارات تُدرس لطرح تشغيلها إلى القطاع الخاص».
وأكد أن القطاع الخاص يتولى في مشروعات المشاركة كل من التمويل والتصميم، والإنشاء، والتجهيز والصيانة والتشغيل، منوها أن العقود تتراوح مدتها بين 15 إلى 30 عامًا، على أن تعود جميع أصول المشروع إلى الدولة في نهاية مدة العقد؛ وليس حق انتفاع.
ولفت إلى وجود نموذجين لمشروعات الشراكة، الأول، يطبق في قطاعات مثل الكهرباء ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي، تكون «الدولة هي المشتري للخدمة بالكامل من المستثمر» على أن تعيد توزيعها على الجمهور بتسعيرة مدعومة.
وأوضح أن النموذج الثاني يطبق ببعض مشروعات الطرق، مشيرا إلى تقديم المستثمر الخدمة مباشرة للجمهور؛ ولكن بأسعار «مقيدة».