استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" في معظمه الشهر الماضي، على الرغم من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن أحد مؤشرات التضخم الأساسي ارتفع.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.6% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهي نفس الزيادة السنوية المسجلة في يونيو.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المُتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق، ومقارنة بنسبة 2.8% في الشهر السابق، وهي أعلى مُعدل لها منذ فبراير

وتوضح هذه الأرقام سبب تردد العديد من المسئولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي.

وعلى الرغم من أن التضخم أقل بكثير من ذروته التي بلغت نحو 7% قبل 3 سنوات، فإنه لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ مقارنة بهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع الشهر الماضي، وقد يعزز النمو الاقتصادي، الذي شهد تراجعا كبيرا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، على أساس شهري، من يونيو إلى يوليو، مسجلة انخفاضا عن نسبتها الشهر الماضي التي بلغت 0.3%، في حين زادت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.