قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية كانت وافدة من السعودية والإمارات وقطر.

وأشار هيبة، خلال مقابلة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، إلى وجود اهتمام من قبل المستثمرين الصينيين بصناعات الغزل والنسيج والسيارات وأيضا المستثمرين الأتراك، موضحا أن الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والصناعة على رأس القطاعات التي نستهدف جذب الاستثمارات إليها.

وكشف عن حركة نشطة من قبل مستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي منذ انعقاد مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري العام الماضي، إذ أبدت شركات من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا اهتمامًا كبيرًا بالفرص المتاحة في السوق المصرية.

وأوضح هيبة، أن شركات يابانية أبدت اهتماما بالاستثمار في مصر، مدفوعًا بنجاحات الشركات اليابانية التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 70 عامًا، وما حققته من توسعات ونمو لافت في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الهيئة تقدم مجموعة من الحوافز القطاعية المصممة خصيصًا لتتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما يضمن استفادة المستثمر منها بشكل أكثر دقة وفعالية.

وأكد أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات تقدم قيمة مضافة حقيقية، وتعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا لسلاسل التوريد والإنتاج.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 47 مليار دولار في 2024، بدعم من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات التي بلغت استثماراتها بمفردها نحو 35 مليار دولار، فيما كانت استثمارات 2023 نحو 10 مليارات دولار.

ودفعت صفقة رأس الحكمة، بتصنيف مصر إلى المرتبة التاسعة عالميا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في يونيو الماضي.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، لتصل إلى 97 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار في 2023.

وتصدرت مصر، دول القارة من حيث النمو في جذب الاستثمارات، بنسبة 373%، تلتها إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأوغندا.

وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا تراجع بنسبة 11% ليصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ1.67 تريليون دولار في 2023، رغم تسجيل زيادة طفيفة في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة بنسبة 3% لتصل إلى 19 ألفا و356 مشروعًا.