قال مصدران بقطاع القطن المصري، إن التجار يستغلون أزمة تسويق القطن خلال الموسم الجاري، ويقومون بشراء القنطار بسعر أقل من سعر الضمان (الذي حددته الحكومة قبل الزراعة) بنسبة 33%، وهو ما يهدد مواسم زراعة القطن مستقبلاً.

وبدأت أزمة تسويق القطن خلال الموسم الجاري عندما طالبت شركات التسويق الحكومة بتقديم دعم مالي للفلاحين لتعويض الفارق بين سعري الضمان والسعر العالمي الحالي، وفق المصادر التي تحدثت مع "الشروق".

وتحدد الحكومة سعر الضمان لقنطار القطن قبل زراعته، حتى تشجع الفلاحين، حيث حدد مجلس الوزراء أسعار ضمان القطن لهذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي، و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري.

وتقوم منظومة تسويق القطن الحكومية على فتح مزادات يشارك فيها الفلاحون بالقطن، ويقوم التجار بشرائه بسعر يبدأ من سعر الضمان المحدد مسبقًا، ولكن الموسم الجاري، رفض التجار شراء القنطار بسعر يتجاوز الـ8000 جنيه، بسبب تدني الأسعار العالمية.

وهبط السعر العالمي للقطن بنسبة 40% خلال العام الجاري، مسجلاً 65 سنتًا للرطل (450 جرام) خلال تعاملات الشهر الجاري، مقابل 107 سنتات في بداية العام، وهو ما يعادل حوالي 8 آلاف جنيه للقنطار، وفق عدد من المصادر.

ويمثل إعلان الحكومة لأسعار ضمان تخص سلعة ما، أمرًا يلزمها بالتدخل لشراء المحصول حال انخفاض أسعار البيع الفعلية خلال الموسم عن سعر الضمان المعلن، وفي هذه الحالة من المفترض أن تتولى الشركة القابضة للقطن الشراء إذا لم يشتر القطاع الخاص المحصول.

ولم تلتزم الحكومة خلال العام الجاري بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان، وهو ما أحبط المزارعين ودفع بعضهم لبيع القنطار بـ8 آلاف جنيه للتجار، وفق مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان سابقًا، ورئيس إحدى شركات تصدير وتجارة القطن حاليًا.

وأضاف البلتاجي لـ"الشروق"، أن المزادات وحلقات البيع التي تقيمها الحكومة حاليًا شبه متوقفة، بسبب انخفاض السعر المقدم من التجار، وعدم محاولة الحكومة لحل تلك المسألة بشراء المحصول من الفلاحين بسعر الضمان.

وبحسب البلتاجي، فإن محصول القطن خلال العام الجاري يتراوح بين 1.5 و2 مليون قنطار، بينما تحتاج الحكومة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج حوالي 350 ألف قنطار فقط أو أقل، ولكنها تستطيع استقبال 5 ملايين قنطار في محالجها.

وتابع البلتاجي: "الحكومة أعادت هيكلة مصانع الغزل والنسيج والمحالج بتكلفة 50 مليار جنيه لإضافة قيمة مضافة للقطن المصري بدلاً من تصديره مادة خام"، مضيفًا أن فشل تسويق محصول هذا الموسم وعدم الالتزام بسعر الضمان سيضيع على الدولة تكلفة التطوير وإعادة الهيكلة التي أنفقتها في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة تبحث فتح مزادات القطن بـ10 آلاف جنيه للقنطار بدلاً من 12 ألف، وتدفع للفلاح 2000 جنيه دعم مالي على كل قنطار، موضحًا أن هذه الخطوة تعطي التاجر الفرصة للشراء بسعر أقل من سعر الضمان، وفي ذات الوقت سيتحصل الفلاح على الـ12 ألف جنيه بالكامل، وهو السعر المحدد سلفًا له.

ولفت إلى أن الحكومة سيكون عليها صرف دعم مالي للفلاحين بنحو 3 مليارات جنيه لحل أزمة تسويق القطن هذا الموسم.

ووفقًا للبلتاجي، فالحكومة تتيح للفلاح أن يدخل المزاد بـ5.5 قنطار فقط على كل فدان، بينما تتراوح إنتاجية الفدان بين 8 و10 قنطار، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يفوت على الفلاح فرصة بيع حوالي 4.5 قنطار بسعر الضمان، بينما سيقوم ببيعها بسعر أقل 4 آلاف جنيه للقنطار الواحد.

من جانبه، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاحين لديهم التزامات مالية تجعلهم عاجزين عن انتظار قرار الحكومة، سواء بشراء المحصول بسعر الضمان أو لا، لافتًا إلى أن هناك تجارًا استغلوا هذا الموقف واشتروا المحصول بالسعر المنخفض.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن التاجر يراهن على أن الحكومة ستلتزم بسعر الضمان في النهاية، ولكن ربما تكون الشركة القابضة عاجزة عن تمويل شراء المحصول في الوقت الحالي، موضحًا أن التاجر بعدما اشترى المحصول من الفلاح بـ8 آلاف جنيه للقنطار، سيذهب للمزادات الحكومية بعد انتهاء الأزمة، ويربح 4 آلاف جنيه لكل قنطار.

وتابع: "بعد هذه الأزمة إذا حددت الحكومة سعر الضمان بـ30 ألف جنيه للقنطار، قد لا يزرع الفلاح المحصول أيضًا لعدم ثقته في المنظومة"، مشددًا على ضرورة حل تلك الأزمة بأقصى سرعة، وتعويض الفلاحين عن هذا التأخير.