أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك ثلاث أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الدول النامية والناشئة، مما يشكل ضغوطًا كبيرة على المالية العامة ويؤثر على الخطط التنموية والاستثمارية، وفقًا لبيان وزارة المالية.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن هناك تطلعًا لتعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود. كما أشار إلى أهمية توسيع الشمول المالي، لا سيما في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، مع بناء سياسات مرنة تعزز الاستقرار المالي وتحتوي مخاطر الاقتصاد الكلي، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية والصادرات.

وأوضح كجوك أن هناك حاجة لبنية مالية مرنة وقادرة على مواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في عملية صنع القرار المالي، ودعم الاستثمارات الخضراء. وأكد ضرورة تفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية في إفريقيا، مع التوسع في مبادلات الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكاليف.

وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتعزيز التجارة والاستثمار، مما يسهم في تنويع الاقتصاديات الإفريقية ودعم جهود التنمية المستدامة والشاملة. كما أكد أن هذه الخطوات تعزز من بنية الاقتصادات الإفريقية، وتزيد من قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، والتكيف مع الصدمات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوب القارة.