نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد المصدر أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون، والتي تنحصر في الحالات التالية:

-عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى "16 عاما".

-عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.

-عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية "زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة" خلال 3 أشهر.

-عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا.

وأوضح المصدر، أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانوني الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية في ذلك.