تداعيات التضخم.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
الخليج الجديد -

الأربعاء 18 مايو 2022 04:10 م

تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص؛ لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين.

وسجل المعدل السنوي الإجمالي للتضخم في شهر أبريل/ نيسان المنصرم 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.

وقال "مجدي البدوي" عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال في مصر، في تصريحات صحفية إن المجلس القومي للأجور يعقد مناقشات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به من 2400 إلى 2700 جنيه.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أنه من المقرر عقد الاجتماعات التشاورية في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ في بداية العام الجديد 2023.

وفي يناير/ كانون ثان 2022، وجه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس/ آذار  2019 ثم 2000 جنيه في يناير/ كانون ثان 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس/آذار 2021.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات



إقرأ المزيد