تفاصيل لقاء وزيرة الاستثمار برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
التحرير الإخبـاري -

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، عن تقديرها للعلاقة القوية بين مصر والبنك، والتى تضاعفت خلال الفترة الماضية، حيث أسهم البنك فى 49 مشروعًا باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، وبلغت حصة القطاع الخاص فيها 59%، مشيدة بمساهمات البنك فى تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.

وناقش الجانبان استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الإقليمى الاستثمارى للبنك فى منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط، والذى تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك فى نوفمبر المقبل، مما يعزز فرص الاستثمار فى المنطقة، ويعد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية على المستثمرين والشركات العالمية، التى تنوى الاستثمار فى مصر.

ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة فى مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017»، والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر القادم، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، والذى يدعو لزيادة الاستثمارات فى القارة الإفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية فى إفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.

وبحث الاجتماع تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية وهي مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف، إذ أكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعًا للحصول على تمويل لحل مشكلة مصرف كوتشنر فى أسرع وقت، إضافة لمشروعات فى قطاعى الكهرباء والبترول.

وتطرق الاجتماع لترتيبات إنشاء مجلس استشارى تحت اسم «مجلس الاستثمار الأجنبى فى مصر»، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أى خلافات وعقبات تعوق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، الذى يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع البنك لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشارى، كما بحث الجانبان دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص فى مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.

وأعلن رئيس البنك عزمه دعم قطاع الطاقة فى مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحًا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فى كفاءة استخدام الطاقة بمختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحى، وتحسين الحوكمة فى القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.



إقرأ المزيد